الرئيسية » أخبار البيضاء » وجهوا أصابع الاتهام للعليمي تجمع لمواطني الوسطى يعبرون فيه عن رفضهم للممارسات بحق أسرة المفلحي
وجهوا أصابع الاتهام للعليمي تجمع لمواطني الوسطى يعبرون فيه عن رفضهم للممارسات بحق أسرة المفلحي

وجهوا أصابع الاتهام للعليمي تجمع لمواطني الوسطى يعبرون فيه عن رفضهم للممارسات بحق أسرة المفلحي


عن استياءها ورفضها للممارسات التي تمت بحق أسرة ( ناصر أحمد المفلحي) وتدمير منزلهم المكون من ثلاثة طوابق وتسويته بالأرض، مشيرين إلى جانب ذلك إلى الأضرار النفسية التي لحقت بأفراد الأسرة، معبرين في الوقت ذاته  عن رفضهم للطريقة التي جرى بها التعاطي مع القضية وتوظيفها من قبل بعض الصحف الحزبية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات في المعارضة، حد قول أحد مشايخ قبيلة المفلحي وهو الشيخ ( خالد المفلحي) الذي سمى عضو المجلس الأعلى للقاء المشترك ( سلطان العتواني) وتوظيفهم القضية سياسيا.
وقال إنه " كان الأولى أن نسعى إلى رأب الصدع ولملمة الجراح بدلا من أن نصب الزيت على النار".
وتمنى من " بعض القوى ومنظمات المجتمع وبعض الإعلام الحزبي والأهلي التي صبت الزيت على النار" أن " يتناولوا الحدث كما حصل بالفعل وتترك المجال للجهات القضائية لتقول كلمة العدل والفصل ليحاكم كل مذنب وينال جزاء ما صنع".
وأشار إلى معاناتهم الأمرين، ومحاولتهم وقف كل التعصبات، متحدثا عن جهات نقابية أخرى أخذت القضية ووظفتها كما قال في " مصالح لا يدري ما هي"، لكنه أكد احترامه وتقديره لموقف نقابة الأطباء لوقوفهم مع قضية زميلهم، معبرا عن رفضه أن يكون على حساب أبرياء والآم الآخرين وأوجاعهم".
وقال إن أسرة (ناصر المفلحي) " تباد بكل ما للكلمة من معنى"، وأنه لم يصلهم حقيقية ما حصل عن وفاة والدهم في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا الذي لاتزال جثته محجوزة فيه بناء قرار إدارته وقرار إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، موضحا عن توجيهات للنائب العام ولأكثر من مرة بتشريح الجثة تصل في النهاية إلى طريق مسدود، متحدثا عن ضغوط من كل الإتجاهات واستغلال البعض لسلطاتهم ونفوذهم في أجهزة الدولة من أجل إرضاء أطراف على حساب آخرين.
وبعد إشارته إلى حملات التفتيش المتكررة، والتي توجت مؤخرا بتفجير المنزل، سبقتها حملة وصفها بالمفاجئة وكون الرئيس متواجد في تعز وأخذ القضية مجرى آخر وممارسة ضغوطات وجه على أثرها الرئيس (صالح) بتوجيهات وصفها بـ"الصريحة والواضحة" تنص على تعقب المتهمين، مؤكدا أن ذلك " حق مشروع"، انتقد ممارسات الـ28  والتي وصفها بـ"التعسفية وغير المسؤولة"، محملا وزير الداخلية (رشاد العليمي) والمسؤولية الأكبر إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن ( الدكتور رشاد العليمي)، كونه " من اجتهد في مثل هذا الفعل"، واصفا مرة أخرى تلك العملية بـ"لم يسبق لها مثيل".
وقال إن " هذا الفعل كان مدعاة لأن يستفز مشاعرنا"، متحدثا عن إمكانية " حصول كارثة وصدام بين المواطنين والقوات العسكرية التي حاصرت القرية وفجرت المنزل"، متسائلا وعلى لسان مواطني مديرية رداع وقرية الرياشية عمن " وجه بتفجير المنزل وبهذا الفعل الشنيع"، ليجيب " قيل بأوامر وتوجيهات عليا".
وأشار الشيخ ( خالد المفلحي) والعضو البرلماني السابق إلى عدم تصديقه أن رئيس الجمهورية سيوجه مثل هذا التوجيه، ومطالبتهم الرئيس " بتقديم من قاموا بالفعل الإجرامي ووجه بعملية التدمير بهذا الشكل لمحاكمة عادلة لينالوا جزاءهم العادل"، معتبرا في التوجيهات العليا "إساءة إلى شخص رئيس الجمهورية بهذا الفعل".
وفي تلويح منهم إلى اللجوء إلى منظمات دولية في حالة عدم تنفيذ مطالبهم ، قال ( الشيخ الملفحي) " نحن الآن وحتى اللحظة لم نلجأ إلى المنظمات الدولية حتى نسيء إلى سمعة البلد" و" حتى اللحظة منتظرين المعالجات من رئيس الجمهورية إذ أن القضية قد نحت منحى آخر" وأنهم " يواجهون محافظة بكاملها ونفوذ"، متسائلا عن " الحكم حين تصبح القضية بينهم ويبين أجهزة الدولة وانحيازها بكاملها مع طرف وضد طرف".
وأوضح عن تعاملهم حتى الآن بعقلانية وانحيازهم إلى النظام والقانون كونه سيد الموقف، وأنهم مع ملاحقة الأجهزة الأمنية وفقا للإجراءات القانونية وتوصله إلى العدالة ليقول القضاء كلمة الفصل والعدل، مشيرا في الأخير إلى لجوءهم بعد الله إلى الرئيس ومناشدتهم له بأن ينظر إلى القضية بعين السوية، نافيا أية نية لهم لتوظيف القضية سياسيا، مؤكدا أن قضيتهم حقوقية وفعل مستنكر.
وبالمقابل عبر ( الشيخ المفلحي) عن رفضه لأن تتعامل الجهات الأمنية تعامل العصابات، والذي سيولد عصابات، حسب قوله، مشيرا إلى تفاجئهم بطلب الجهات الأمينة منهم ترخيص لإقامة فعاليتهم في حين أن إخوانهم في تعز التي تقام بشكل دوري ومستمر، منتقدا " استغلال النفوذ النقابي والمهني والسلطوي في سبيل تسخيرها في إدانة أسرة كاملة وكأنه انتقام من منطقة بكاملها نتيجة فعل شخصي يمثله فرد ارتكب جريمة كلنا أدناها في حينها وبموجب بيان صادر عن الجميع".
وفيما نفى ( الشيخ المفلحي) وبشدة علمهم بمكان تواجد المتهم أو وجهته، دعا العضو في البرلمان ( الشيخ سنان العجي) عدم تسييس القضية، واصفا ما حدث بـ"الجريمة الشنعاء" و" سابقة لم تحدث في اليمن وفي العالم على الإطلاق"، مشيرا إلى عدم تصديقهم حتى اللحظة أن رئيس الجمهورية سيوجه بتفجير منزل مواطن.
وقال إنهم " لو استخدموا 10 % مما استخدمه أبناء القدسي ومستشفى 7 نجوم ونقابة الأطباء إعلاميا لما حصل ما حدث"، معلنا باسمه وباسم زملاءه في البرلمان أنهم " سيبدءون باستدعاء نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن في أول جلسة للبرلمان بصفته " المحرك الرئيس لتلك القضية"، مهددا بتقديم سؤال إلى ( العليمي) في حالة رفضه الحضور وتطوير السؤال إلى استجواب، مؤكدا أنهم " لن يسكتوا على الإطلاق".
وعبر عن رفضه للقائلين وعدم قبوله بأن ماحدث لمواطني غزة بالأمس حدث اليوم في رداع، داعيا أبناء رداع ومديرية جبن للإعتصام يوم الثلاثاء المقبل أمام مبنى الحكومة، وقبله اعتصامهم يوم السبت المقبل أمام مبنى البرلمان في أول جلسة له، وعمل ما عمله الآخرين.
وطالب ( النائب العجي) بمحاسبة ومحاكمة مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا كونه المتسبب في ما حدث، " وكل يوم له ضحية"، متمنيا على الجميع عدم تسييس القصية وعمل ما عمله أبناء القدسي.
لكن رئيس منظمة ( هود) المحامي ( محمد ناجي علاو) يرى في تفجير منزل المفلحي "أسوأ من عمل غزة"، مبررا ذلك بأن ما حصل في غزة كان من قبل عدو، بينما ما حصل في قرية آل سلامة هو" من قبل دولة مسؤولة عن دمك وعرضك وبيتك وأمنك"، مفترضا ألا يخلط من أن الرئيس واجه ضغوط عند زيارته لمحافظة تعز في الأسبوع الماضي، وأنه " عندما ذهب إلى تعز كان أهم منجزاته نسف بيت المفلحي".
وقال إن "الرئيس لم يحفظ دم القدسي بنسف المنزل ولم ينفذ القانون بمحاسبة من قاموا بنسف المنزل"، معبرا عن اعتقاده بأن يكون الرئيس قابل بما يجري في البلاد وخاصة في قضية كهذه، مؤيدا مقترحا خاصا بتشكيلي لجنة توكل إليها مهمة مقابلة الرئيس، ومطالبا أن يتم المباشرة في التحقيق مع من قام بالتفجير وإثباتها في ملف قضائي، وداعيا في نفس الوقت إلى تنفيذ حركة شعبية واسعة في الميدان، وعم الربد بين عملية القتل وعملية التفجير.
أما ( عبد الوهاب الحميقاني) من مؤسسة الكرامة الدولية، فطالب بمحاكمة المسؤولين عن تفجير القرية وليس منزل المفلحي فحسب، ورد الإعتبار لمواطنيها وتعويضهم التعويض العادل عما لحق بهم من أضرار، داعيا إلى رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين عن الأمن والمتمثل في نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن ( الدكتور رشاد العليمي) ووزير الداخلية ( مطهر رشاد المصري، لمحاسبتهما في تلك الجريمة، مقترحا تشكيل لجنة لمقابلة رئيس الجمهورية باعتباره المسؤول الأول.
وطالب بتشكيل لجنة من مجلس النواب للتحقيق في القضية، ابتداء من وفاة المفلحي، ومرورا بمقتل القدسي، وانتهاء بتفجير منزل المفلحي، مشيرا إلى أن بعض مواطني البيضاء ما زالوا يعتقدوا أن ( المفلحي) توفي نتيجة لتفريط الطبيب والمستشفى.
وأضاف:" نحن لا نعلن إن كان توفي نتيجة لتفريط أو غير تفريط ونحن بحاجة إلى لجنة محايدة للتحقق في موت المفلحي ومقتل القدسي وتفجير المنزل".
من جانبه دعا النائب (علي العمراني) المحتشدين إلى التعلم من إخوانهم في تعز واللذين سلكوا الإتجاه الصحيح بالرغم من الإستجابة العاجزة للدولة، معتبرا ما حصل من تفجير " بدعة" لم تحصل في أي بلد عربي، مفترضا من الدولة أن تتجه في الإتجاه الصحيح، مخطئا القائلين بأن " المقتول لو لم يكن من أبناء تعز لما تعاونت الدولة"، واصفا حادثة الـ28 بـ"العبث".
وكان مشروع بيان قد صدر عن الإجتماع الحاشد، ناشد فيه الرئيس بالتدخل السريع والمباشر وإحالة المتسببين في الحادث إلى القضاء، وتعويض آل المفلحي عما لحق بهم من أضرار مادية معنوية، ومطالبة النائب العام بتشكيل لجنة للنزول والتحقيق في الحادثة.

التعليقات على الفيس بوك



أضف تعليق

Developed By Mohanad Ameen,Powered By Arab-Portal