الرئيسية » أخبار البيضاء » نص مشروع قرار مجلس الأمن ويتضمن عقوبات تجميد أموال ومنع من السفر (المسودة)
نص مشروع قرار مجلس الأمن ويتضمن عقوبات تجميد أموال ومنع من السفر (المسودة)

نص مشروع قرار مجلس الأمن ويتضمن عقوبات تجميد أموال ومنع من السفر (المسودة)



البيضاء نيوز_
يدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به بريطانيا يتضمن عقوبات فورية وتجميد أموال ومنع السفر على المتهمين بعرقلة عملية الانتقال السياسي في اليمن ويرحب بمخرجات مؤتمر الحوار.

وتنص المسودة التي تقدمت بها بريطانيا أمس ويعيد نشوان نيوز نشرها ان "تقوم كل الدول الاعضاء، ولفترة أولية مدتها عام من تاريخ هذا القرار، وعلى الفور بتجميد كل الأموال والاصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي تتواجد داخل أقاليمها والتي يملكها او تقع تحت السيطرة المباشرة او غير مباشرة للأفراد او لأية كيانات التي تحددها اللجنة التي المشكلة بموجب الفقرة 19 (أدناه)، او يملكها أو يديرها أي اشخاص او كيانات تعمل نيابة عنها أو تحت سيطرتهم، ويقرر المجلس أيضاً ان على الدول الاعضاء أن تضمن منع أن تصبح أية أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية تحت يد مواطنيها أو أي شخص أو كيان مقيم في أقاليمها، لصالح أو لفائدة الأفراد والكيانات التي تحددها اللجنة.
ويقرر ان "على الدول الاعضاء، ولفترة أولية مدتها عام من تاريخ صدور هذا القرار، اخذ كافة التدابير لمنع دخول الافراد المدرجين في لائحة اللجنة المشكلة عملاً بالفقرة 19 ادناه وكذا منع العبور من اراضيها، ولا يعني ما جاء هنا إلزام اي دولة رفض دخول مواطنيها إلى اراضيها".
كما تذكر المسودة أن "العملية الإنتقالية تتطلب طي صفحة حقبة رئاسة علي عبدالله صالح وترحب بمشاركة وتعاون كافة الجهات المعنية في اليمن، بما في ذلك المجموعات التي لم تكن طرفاً في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية".
وفيما يلي مشروع القرار:
مشروع قرار مجلس الأمن بشأن اليمن
مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراريه رقم 2014 (2011) والقرار رقم 2051 (2012) والبيان الرئاسي في 15 فبراير 2013،
ويؤكد الالتزام القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه،
ويرحب بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي وقعت عليها كافة المكونات السياسية والتي تشكل قراراته خارطة طريق لانتقال ديمقراطي يقودها اليمنيين تلتزم بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والوفاق الوطني واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل الشعب اليمني،
ويشيد بأولئك الذين سهلوا الوصول إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال مشاركتهم البناءة، وخاصة الدور القيادي للرئيس عبدربه منصور هادي،
ويعرب عن قلقه العميق إزاء الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والتحديات الإنسانية في الوقت الراهن باليمن، بما في ذلك أعمال العنف المستمرة،
ويدين كافة الأعمال الإرهابية والهجمات ضد المدنيين وكذا على منشآت النفط والغاز والبنية التحتية للكهرباء والهجوم على السلطات الشرعية، بما في ذلك الأعمال التي تستهدف إعاقة العملية السياسية في اليمن،
كذلك يدين الاعتداءات على المنشآت العسكرية والأمنية، لا سيما الهجوم على وزارة الدفاع في 5 ديسمبر 2013م والهجوم على السجن المركزي لوزارة الداخلية في 13 فبراير، مشدداً على ضرورة مواصلة جهود الحكومة اليمنية في إصلاح القطاع الامني والقوات المسلحة وبشكل فعال/بكفاءة،
يجدد التأكيد على القرار 2133 ويدعو كل الدول الأعضاء إلى منع الإرهابيين من الإستفادة المباشرة أو غير المباشرة من المبالغ المالية للفديات أو من التنازلات السياسية بُغية تأمين إطلاق سراح الرهائن،
إذ يلاحظ التحديات الإجتماعية والاقتصادية والأمنية الضخمة التي تواجه اليمن والتي جعلت عدداً كبيراً من اليمنيين بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، فأنه يؤكد دعمه للحكومة اليمنية في توفير الأمن وتعزيز التنمية الاقتصادية والإجتماعية والمضي قدماً في مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والأمنية ويرحب بجهود المكتب التنفيذي للمساءلة المشترك وكذا صندوق النقد والبنك الدوليين في دعم الاصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة اليمنية،
يؤكد على أن أفضل حل في اليمن هو عبر عملية سياسية إنتقالية يقودها اليمنيون وعبر السبل السلمية وبطريقة منظمة تشمل الجميع وتستجيب إلى المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني من أجل إحداث تغيير سلمي وإصلاح جاد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما نصت على ذلك المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل،
يدرك أن العملية الإنتقالية تتطلب طي صفحة حقبة رئاسة علي عبدالله صالح وترحب بمشاركة وتعاون كافة الجهات المعنية في اليمن، بما في ذلك المجموعات التي لم تكن طرفاً في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية،
التأكيد مجدداً على الحاجة لإجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد طبقاً للمعايير الدولية حول مزاعم إنتهاكات حقوق الإنسان والخروقات على ضوء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية بُغية ضمان المساءلة المتكاملة،
يدرك أهمية اصلاحات الحوكمة للمرحلة الإنتقالية السياسية في اليمن، مشيراً في هذا الصدد إلى مقترحات فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما في ذلك، وبالإضافة إلى نصوص أخرى، الشروط المسبقة للراغبين في الترشح للمناصب القيادية في اليمن وكذا الكشف عن ذمتهم المالية،
يؤكد على ضرورة استمرار إحراز التقدم في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتجنب أي تدهور أكثر في الوضع الإنساني والأمني في اليمن،
يقرر أن الأوضاع في اليمن تهدد السلم والأمن العالمي وكذا في المنطقة، وعملاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
قرر
يؤكد مجدداً على الحاجة للتطبيق الكامل والزمني للمرحلة الانتقالية في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل وعلى ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وطبقاً لقرار 2014 (2011م) والقرار 2051 (2012م) وذلك تماشياً مع تطلعات الشعب اليمني؛
تطبيق المرحلة الإنتقالية السياسية
يرحب بالتطورات الأخيرة التي أنجزت في مسار المرحلة الإنتقالية السياسية في اليمن ويؤكد الدعم الثابت لإنجاز الخطوات التالية في المرحلة الانتقالية على ضوء آلية التنفيذ التي تشمل:
(أ) صياغة دستور جديد في اليمن؛
(ب ) إصلاح النظام الإنتخابي ويشمل صياغةقانون إنتخابي جديد متوافق مع الدستور الجديد؛
(ج) إجراء الإستفتاء على مسودة الدستور، ويشمل وكذا إجراء عمليه تشاوريه واسعة مناسبة مع الرأي العام؛
(د) إصلاح شكل الدولة للاعداد لانتقال اليمن من الدولة الموحدة إلى الدولة االفيدرالية؛
(ه) إجراء إنتخابات عامة في وقت محدد، تنتهي بعدها ولاية الرئيس هادي بعد عملية تنصيب الرئيس المنتخب طبقاً للدستور الجديد؛
يشجع كل المكونات في البلد، بما في ذلك الحركات الشبابية والجماعات النسائية في كل مناطق اليمن، لمواصلة مشاركتهم النشطة والبناءة في عملية الانتقال السياسي والاستمرار بروح التوافق في تنفيذ الخطوات التالية في العملية الانتقالية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ويدعو حركة الحراك الجنوبي وحركة الحوثي والآخرين إلى المشاركة البناءة ورفض تبني العنف لتحقيق الأهداف السياسية؛
يرحب بخطة الحكومة اليمنية لسن قانون لاستعادة الأموال، ويدعم الجهود المجتمع الدولي في هذا الأمر، بما في ذلك من خلال مبادرة دوفييل؛
ويعرب عن قلقه بشأن استغلال الإعلام للتحريض على العنف وإحباط التطلعات المشروعة للشعب اليمني للتغيير السلمي؛
يتطلع قدماً لخطوات الحكومة اليمنية لتنفيذ القرار الجمهوري رقم 140 لسنة2012، الذي يقضى بتشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال 2011م، وينص على أن تكون التحقيقات شفافة ومحايدة وتلتزم بالمعايير الدولية، وعلى ضوء قرار مجلس حقوق الإنسان 19/29 ويدعو الحكومة اليمنية لأن تقدم في أقرب وقت إطاراً زمنيا لتعيين عضاء تلك اللجنة؛
إذ يرصد بقلق استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل المجموعات المسلحة وبعض الوحدات في الجيش اليمني، فأنه يدعو لمواصلة الجهود الوطنية للحد من استخدام وتجنيد الأطفال وذلك من خلال التوقيع والتنفيذ للإجراءات الملموسة في الخطة الزمنية الإلزامية لعمل الحكومة؛
كما يتطلع لإصدار مبكر لقانون بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، في الوقت الذي يأخذ في الاعتبار توصيات مؤتمر الحوار الوطني، أن يكون متوافقاً مع التزامات وتعهدات اليمن الدولية، وملتزماً بأفضل الممارسات الواجبة؛
يدعو كل الأطراف للعمل ضمن القانون الدولي النافذ والمتضمن القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والإجراءات الأخرى عند الاقتضاء؛
تدابير إضافية
يشدد على أهمية أن عملية الانتقال المتفق عليها من قبل أطراف مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية لم تكتمل بعد، ويدعو كل اليمنيين إلى الإحترام الكامل لتنفيذ الانتقال السياسي والالتزام بقيم اتفاق الآلية التنفيذية؛
يقرر ان تقوم كل الدول الاعضاء، ولفترة أولية مدتها عام من تاريخ هذا القرار، وعلى الفور بتجميد كل الأموال والاصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي تتواجد داخل أقاليمها والتي يملكها او تقع تحت السيطرة المباشرة او غير مباشرة للأفراد او لأية كيانات التي تحددها اللجنة التي المشكلة بموجب الفقرة 19 (أدناه)، او يملكها أو يديرها أي اشخاص او كيانات تعمل نيابة عنها أو تحت سيطرتهم، ويقرر المجلس أيضاً ان على الدول الاعضاء أن تضمن منع أن تصبح أية أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية تحت يد مواطنيها أو أي شخص أو كيان مقيم في أقاليمها، لصالح أو لفائدة الأفراد والكيانات التي تحددها اللجنة؛
يقرر ان التدابير المفروضة بالفقرة 11 أعلاه لا تنطبق على الأموال والأصول المالية الاخرى أو الموارد الاقتصادية التي قررت الدول الاعضاء المعنية بأنها:
أ) ضرورية لتغطية النفقات الأساسية، بما في ذلك دفع قيمة المواد الغذائية، والايجارات والرهون العقارية، والادوية والرعاية الطبية، والضرائب، واقساط التأمين، ورسوم الخدمات العامة، أو تلك المخصصة فقط لسداد كرسوم معقولة لخدمات المهنية، ولدفع تعويض مقابل مرتبط بخدمات القانونية بموجب القوانين الوطنية، او رسوم أو تكاليف خدمات، بموجب القوانين المحلية، مقابل الحفاظ وخدمة الاموال والاصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى المجمدة، بعد إشعار الدولة المعنية للجنة بنيتها في الحصول على تفويض، حيثما يلزم، للتصرف بتلك الأموال او الاصول المالية او الموارد الاقتصادية وفي حالة عدم إصدار قرار بالرفض من اللجنة خلال خمسة ايام (ايام الدوام الرسمي) من الإخطار؛
ب) ان تكون ضرورية لنفقات استثنائية، شريطة أن يكون مثل هذا القرار قد قامت به الدولة المعنية باشعار اللجنة وأن تكون اللجنة قد وافقت عليه؛
ج) ان تكون المالية او والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى خاضعة لرهن قضائي او إداري او في قرار تحكيم، وفي هذه الحالة، يكمن استخدامها لمعالجة الرهن أو الحكم، اذا صدر القرار او دخل الرهن حيز التنفيذ قبل صدور هذا القرار، وان لا يكون لفائدة شخص او كيان مدرج ممن حددتهم اللجنة، وتكون الدولة المعنية او الدول الأعضاء قد ابلغت اللجنة بها؛
يقرر أن بإمكان الدول الأعضاء السماح بأن تضيف إلى الحسابات المجمدة عملا بأحكام الفقرة 11 أعلاه الفوائد والعوائد الأخرى المستحقة أو المدفوعات المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت قبل التاريخ الذي أصبحت فيه تلك الحسابات خاضعة لأحكام هذا القرار، شريطة استمرار مثل هذه الفوائد والعوائد أو المدفوعات أخرى في الخضوع لهذه الأحكام وأن تكون مجمدة؛
يقرر أن التدابير الواردة في الفقرة 11أعلاه لا تمنع أي شخص أو كيان ممن هم مشمولين من سداد المدفوعات المستحقة بموجب عقد أبرم قبل إدراج هذا الشخص أو الكيان، شريطة أن الدول المعنية قد قررت أن السداد لن يتم مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص أو كيان مشمول بالفقرة 11 أعلاه، وبعد إخطار الدول ذات الصلة إلى اللجنة بنيتها القيام بسداد واستلام مثل هذه المدفوعات أو الإذن، عند الاقتضاء، وقف تجميد الأموال، وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهذا الغرض، قبل 10 أيام عمل لمثل هذا الإذن؛
حضر السفر
يقرر ان على الدول الاعضاء، ولفترة أولية مدتها عام من تاريخ صدور هذا القرار، اخذ كافة التدابير لمنع دخول الافراد المدرجين في لائحة اللجنة المشكلة عملاً بالفقرة 19 ادناه وكذا منع ا

التعليقات على الفيس بوك



أضف تعليق

الكاتب : البيضاء نيوز
عنوان المشاركة: : بقية
تاريخ المشاركة :  السبت 22-02-2014 08:38 مساء
نص المشاركة : http://m.nashwannews.com/news.php?action=view&id=٣٠٨٥٦
Developed By Mohanad Ameen,Powered By Arab-Portal